<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>شاركت مقاتلات صينية من طراز J-16 للمرة الأولى في تدريبات قتالية جوية ضد مقاتلات رافال التابعة للقوات الجوية المصرية، وذلك في إطار النسخة الثانية من المناورات الجوية المشتركة بين مصر والصين، التي تُجرى في مصر خلال الفترة الممتدة من منتصف أغسطس الحالي وحتى أوائل سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي المناورات تحت اسم "نسور الحضارة"، وهي امتداد للتدريبات المشتركة التي انطلقت للمرة الأولى في أبريل 2025، ودفعت القوات الجوية الصينية خلال النسخة الحالية بعدد من المنظومات، من بينها مقاتلات J-16، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي KJ-500، وطائرات التزود بالوقود جوا YU-20، إلى جانب مروحيات Z-20.</p><p class='article-text'>وتُعد المشاركة الحالية أول انتشار معروف لمقاتلات J-16 خارج القارة الآسيوية. ووفقا للتقارير، قطعت الطائرات الصينية أكثر من 6 آلاف كيلومتر في رحلة استغرقت نحو تسع ساعات، تضمنت تنفيذ عمليات للتزود بالوقود في الجو بواسطة طائرات YU-20، قبل وصولها إلى قاعدة جوية مصرية في 21 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وعقب وصولها، بدأت مقاتلات J-16 تنفيذ تدريبات جوية مشتركة شملت اشتباكات تدريبية فردية واثنتين ضد اثنتين، ضمن سيناريوهات للقتال الجوي على المديين القريب والمتوسط، بمواجهة مقاتلات رافال المصرية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التدريبات أهمية خاصة، كونها تمثل، بحسب صحيفة South China Morning Post، أول تجربة تدريبية لمقاتلات J-16 في مواجهة طائرات مقاتلة غربية الصنع، ما يوفر للقوات الصينية فرصة لاختبار قدراتها التكتيكية في مواجهة مقاتلة متقدمة من تصميم غربي.</p><p class='article-text'>وكانت الصين قد شاركت في النسخة الأولى من المناورات عام 2025 بمقاتلات J-10C، إلى جانب طائرات KJ-500 وطائرة النقل والتزود بالوقود Y-20، بينما شاركت مصر آنذاك بمقاتلات MiG-29.</p><p class='article-text'>J-16.. مقاتلة متعددة المهام</p><p class='article-text'>وتُعد Shenyang J-16 مقاتلة ثقيلة متعددة المهام طورتها الصين محليا، ويستند تصميمها إلى عائلة المقاتلات الروسية Su-30. وتتميز الطائرة بمحركين وقدرات هجومية ودفاعية متعددة، إضافة إلى رادار من نوع AESA، مع تصميم يهدف إلى خفض بصمتها الرادارية.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول المقاتلة نحو 22 مترا، وباع جناحيها قرابة 15 مترا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 2120 كيلومترا في الساعة، ويُقدّر سقف تحليقها بحوالي 17 كيلومترا.</p><p class='article-text'>كما طورت الصين نسخة متخصصة في مهام الحرب الإلكترونية تحمل اسم J-16D، وهي مخصصة لتنفيذ مهام التشويش الإلكتروني ودعم العمليات الجوية.</p><p class='article-text'>وتعكس المناورات المصرية الصينية المتواصلة توسع نطاق التعاون العسكري بين البلدين، ولا سيما في مجال التدريب الجوي وتبادل الخبرات، كما توفر للطرفين فرصة لاختبار التكتيكات والقدرات التشغيلية في بيئة تدريبية مشتركة.</p><p class='article-text'>وتظل نتائج الاشتباكات التدريبية بين J-16 ورافال، وما إذا كانت قد تضمنت سيناريوهات تحاكي استخدام الأسلحة الفعلية، غير معلنة رسميا حتى الآن.</p>

التنين الصيني أمام الرافال.. مواجهة جوية غير مسبوقة في سماء مصر

<p class='article-text'>كشفت قصة المروحية السوفييتية Mil V-12 عن واحد من أضخم مشاريع الطيران العمودي في القرن العشرين، بعدما صُممت خلال الحرب الباردة لتلبية حاجة عسكرية استثنائية تمثلت في نقل الصواريخ الباليستية والحمولات الثقيلة إلى مناطق نائية تفتقر إلى شبكات الطرق والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وبوزن بلغ نحو 105 أطنان، وطول يقارب 37 مترا، وارتفاع يصل إلى 12.5 مترا، ومسافة تقارب 67 مترا بين طرفي الدوّارين، أصبحت V-12 أكبر مروحية في تاريخ الطيران من حيث الحجم، فيما حملت في وقت لاحق تسمية Homer وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي "الناتو".</p><p class='article-text'>مشروع سوفييتي لمواجهة تحديات النقل في المناطق النائية</p><p class='article-text'>ظهر مشروع V-12 في ستينات القرن الماضي، عندما احتاج الاتحاد السوفييتي إلى وسيلة قادرة على نقل معدات عسكرية وصواريخ استراتيجية ضخمة إلى مناطق نائية، خصوصا في سيبيريا والمناطق القريبة من المحيط الهادئ، حيث كانت البنية التحتية للنقل البري محدودة.</p><p class='article-text'>وكُلّف فريق هندسي بقيادة المصمم السوفييتي ميخائيل ميل بتطوير طائرة ذات أجنحة دوارة قادرة في البداية على حمل نحو 20 إلى 25 طنا.</p><p class='article-text'>لكن التصميم سرعان ما تطور إلى مشروع أكبر بكثير من مروحية نقل تقليدية، لينتهي بتطوير V-12 ذات التصميم الفريد الذي يعتمد على مجموعتي دوّارات ضخمتين مثبتتين عرضيا على جانبي الهيكل.</p><p class='article-text'>أربعة محركات لتشغيل المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>احتاجت V-12 إلى قوة هائلة للحفاظ على قدرتها على التحليق، ولذلك زُودت بأربعة محركات من طراز Soloviev D-25VF.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الواردة في التقرير، بلغ إجمالي قدرة المحركات نحو 19,120 كيلوواط، أي ما يعادل قرابة 25,640 حصانا، ما منح المروحية قدرة استثنائية على التعامل مع الحمولات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولم تكن ضخامة المروحية مجرد استعراض هندسي، إذ نجحت V-12 في إثبات قدرتها على تنفيذ المهمة التي صُممت من أجلها، كما سجلت أرقاما قياسية في مجال النقل الجوي الثقيل.</p><p class='article-text'>حمولة قياسية بلغت 40.2 طناً</p><p class='article-text'>من أبرز إنجازات Mil V-12 نجاحها في رفع حمولة بلغت 40.2 طناً إلى ارتفاع قدره 2,255 مترا، وهو إنجاز رسخ مكانتها كواحدة من أكثر الطائرات ذات الأجنحة الدوارة إثارة في تاريخ الطيران.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الاختبارات وتحقيق أهداف المشروع التقنية، بدأت الحاجة العسكرية التي دفعت إلى تطوير المروحية في التراجع مع تغير طبيعة الترسانة السوفييتية.</p><p class='article-text'>صواريخ أصغر أنهت الحاجة إلى المروحية العملاقة</p><p class='article-text'>كان تطور الصواريخ الاستراتيجية أحد أهم العوامل التي أضعفت مبررات استمرار المشروع، فقد أصبحت الأجيال الجديدة من الصواريخ أصغر حجما وأخف وزنا، ما جعل نقلها باستخدام وسائل برية أكثر تقليدية خيارا عمليا في عدد متزايد من الحالات.</p><p class='article-text'>وبذلك، لم تعد الحاجة إلى مروحية تزن 105 أطنان وتعمل بأربعة محركات بالقوة نفسها التي كانت عليها عند إطلاق المشروع.</p><p class='article-text'>كما فرض الحجم الهائل للطائرة تكاليف تشغيل وصيانة مرتفعة، إلى جانب تعقيدات لوجستية وتشغيلية جعلت إنتاج أسطول كبير منها أقل جدوى من الناحية الاقتصادية والعسكرية.</p><p class='article-text'>توقف البرنامج عام 1974</p><p class='article-text'>في عام 1974، قرر الاتحاد السوفييتي وقف تطوير البرنامج قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي.</p><p class='article-text'>ورغم أن V-12 نجحت في الاختبارات وحطمت أرقاما قياسية وأثبتت قدرة التصميم على تنفيذ مهام النقل الثقيل، فإن تغير المتطلبات العسكرية وتراجع الحاجة إلى هذا النوع من الطائرات حالا دون تحويل المشروع إلى برنامج إنتاج واسع.</p><p class='article-text'>واتجه السوفييت لاحقا إلى حلول أكثر عملية، كان من أبرزها Mil Mi-26، التي كانت أصغر من V-12، لكنها قدمت مزيجا أكثر ملاءمة من القدرة على حمل الأوزان الثقيلة والمرونة والتكلفة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحدتان فقط من أضخم مروحية في التاريخ</p><p class='article-text'>لم تصل Mil V-12 إلى خطوط الإنتاج، إذ صُنعت وحدتان فقط من هذه المروحية العملاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك تحولت V-12 من مشروع عسكري طموح إلى واحدة من أبرز التجارب الهندسية في تاريخ الطيران، بعدما أثبتت أن المروحية قادرة على الوصول إلى أحجام وقدرات كانت تبدو غير واقعية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ورغم عدم دخولها الخدمة بأعداد كبيرة، بقيت Mil V-12 رمزا لطموح صناعة الطيران السوفييتية خلال الحرب الباردة، وتجسيدا لمحاولة توظيف المروحيات في مهام نقل استراتيجية كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة وسائل نقل برية ضخمة.</p><p class='article-text'>وتظل V-12 حتى اليوم واحدة من أكثر المروحيات إثارة في تاريخ الطيران، ليس لأنها دخلت الخدمة على نطاق واسع، وإنما لأنها أثبتت حدودا جديدة لما يمكن لطائرة ذات أجنحة دوارة أن تحققه.</p>

عملاق جوي بـ25 ألف حصان.. الطائرة التي صُممت لحرب لم تقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع «دي بي ورلد» شبكة خدماتها اللوجستية في جنوب شرق آسيا، مع افتتاح منشأة جديد في جوهور الماليزية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد وربط الأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 11514 متراً مربعاً، وتوفر خدمات التخزين والعمليات اللوجستية للمراحل الواردة، بما يتيح للشركة تقديم حلول متكاملة ومرنة للعملاء الذين يديرون سلاسل إمداد تتطلب سرعة في عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مستودع جوهور أول منشأتين تعتزم «دي بي ورلد» افتتاحهما في ماليزيا، مع التخطيط لتشغيل مستودع ثانٍ في كوالالمبور قبل نهاية العام الجاري، ما يوسع نطاق خدمات الشركة في أحد أسواق الخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع الماليزي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شبكة متكاملة للخدمات اللوجستية التعاقدية في جنوب شرق آسيا، تشمل التخزين والنقل وربط المنشآت اللوجستية بالموانئ والمحطات، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة حركة البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطة التوسع على ماليزيا، إذ تعتزم «دي بي ورلد» إطلاق مستودعات جديدة في الفلبين وتايلاند قبل نهاية 2026، في وقت تواصل فيه زيادة حضورها اللوجستي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الخطط إلى توسعات نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، من بينها افتتاح أول مستودع لها في سنغافورة في مايو 2025، والذي حصل لاحقاً على شهادة TAPA FSR، إلى جانب منشآت جديدة في هونغ كونغ وسيدني الأسترالية وإيتشون في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم شبكة «دي بي ورلد» في آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم 16 ميناءً ومحطة، هذا التوسع من خلال ربط عمليات التخزين والنقل البري بخدمات الشحن الجوي والبحري والشحن الجزئي والنقل متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة من خلال هذا النمو بناء منظومة لوجستية مترابطة تتيح نقل البضائع بين الموانئ والمستودعات والأسواق بكفاءة أكبر، خصوصاً للقطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد سريعة وحساسة للوقت، ومنها التكنولوجيا والأزياء والسيارات والصناعات.</p><p class='article-text'>ويعكس اختيار جوهور موقعاً استراتيجياً للتوسع، في ظل ارتباطها المباشر بسنغافورة ووقوعها ضمن أحد الممرات التجارية المهمة في المنطقة، ما يمنح المنشأة الجديدة دوراً في تعزيز تدفقات التجارة بين ماليزيا وسنغافورة والأسواق الآسيوية. (دبي – لؤي عبدالله)</p>

«دي بي ورلد» توسّع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي بنجاح القمر الاصطناعي «ألتير - 1»، وهو أول قمر اصطناعي تجاري لرصد الأرض مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في دولة الإمارات إلى مقر إطلاقه في الولايات المتحدة، في عملية جسدت قدراتها الفريدة في نقل الشحنات الحساسة، بما فيها الأقمار الاصطناعية وشحنات صناعات الفضاء والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تصنيع هذا القمر الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً من كوكبة «ألتير» التابعة لشركة «أوربيت ووركس»، إنجازاً بارزاً في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها العالمية في مجال صناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم «أوربيت ووركس» بتصميم وتطوير وتصنيع أقمار «ألتير» الاصطناعية متعددة الحساسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مجهزة بقدرات استشعار بصرية وحرارية، وترددات راديو، والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى قدرات لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أن تجهيزها بقدرات تصوير متقدمة، وتصميم مداري مثالي، وقدرات إعادة الزيارة المتكررة، يتيح لها توفير معلومات حيوية جاهزة للتحليل في مجالات الرصد البيئي، والاستجابة للكوارث، وتحليل استخدام الأراضي والسواحل، ومسوحات المجال البحري، وتقييم الموارد والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي القمر الاصطناعي «ألتير-1» الذي يعد الأول من بين عشرة أقمار ستشكل كوكبة «ألتير» على متن طائرة شحن من طراز بوينج 777F من مطار دبي إلى مطار لوس أنجلوس، تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء في أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت عملية النقل بكفاءة عالية تجسد الخبرات النوعية الفريدة التي تتمتع بها في نقل الشحنات الحساسة والمتخصصة للغاية ضمن قطاعات الفضاء والطيران والهندسة.</p><p class='article-text'>حيث قام فريق متخصص من الإمارات للشحن الجوي بمتابعة وإنجاز عملية نقل القمر الاصطناعي من البداية إلى النهاية وفقاً لأعلى معايير السلامة والبيئة، والتسليم في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تفخر الإمارات للشحن الجوي بدعم شركة أوربيت ووركس في تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد المكانة العالمية المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية المتخصصة، حيث يتطلب نقل الشحنات بالغة الحساسية والمتطورة تقنياً دقة فائقة وخبرات تخصصية عالية.</div></p><p class='article-text'>وقد باتت الإمارات للشحن الجوي تمتلك عقوداً من الخبرات النوعية، والتجهيزات والكفاءات اللازمة لدعم مثل هذه المهمة الحيوية، التي توجت بنقل «ألتير-1» من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء، ما يؤكد دور حلولنا المتخصصة للشحن الجوي في دعم نمو وتطور قطاعي الطيران والفضاء عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاهان صديقي، مدير عام شركة أوربيت ووركس: «يعد القمر الاصطناعي ألتير-1 ثمرة جهود دؤوبة لفريق متميز، كما يمثل تطويره ونقله تمهيداً لإطلاقه لحظة تاريخية، ليس فقط لشركة أوربيت ووركس، بل لمسيرة وطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء. </div></p><p class='article-text'>ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة لولا دعم شركائنا المحليين مثل الإمارات للشحن الجوي، التي أتاحت رعايتها وخبراتها نقل قمرنا الاصطناعي بأمان من دبي إلى لوس أنجلوس. ونحن فخورون للغاية بما أنجزه فريقنا، ونتطلع الآن إلى شهر أكتوبر، موعد انطلاق ألتير-1 إلى مداره وبدء مهامه».</p>

أول قمر تجاري مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في الدولة

الإمارات للشحن الجوي تنقل قمر «ألتير - 1» إلى أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات تسليمات شركة «إيرباص» حتى نهاية يوليو 2026 أن ثلاث شركات طيران إماراتية تسلّمت ما مجموعه 20 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في مؤشر على استمرار شركات الطيران في دولة الإمارات في تعزيز أساطيلها ودعم خطط النمو والتوسع في حركة النقل الجوي. </div></p><p class='article-text'>وبحسب جدول التسليمات، الذي يغطي الفترة حتى 31 يوليو 2026، بلغ إجمالي تسليمات «إيرباص» لجميع العملاء حول العالم 418 طائرة، استحوذت شركات الطيران الإماراتية الثلاث الواردة في البيانات على نحو 4.8% منها، بواقع 20 طائرة.</p><p class='article-text'>وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة الشركات الإماراتية المستلمة مع 11 طائرة إيرباص A350-900 خلال الفترة من مارس وحتى يوليو 2026.</p><p class='article-text'>تلتها «العربية للطيران» بـ7 طائرات، فيما جاءت «الاتحاد للطيران» في المركز الثالث بتسلم طائرتين. وبحساب التسليمات، استحوذت «طيران الإمارات» وحدها على 55% من إجمالي الطائرات العشرين التي تسلمتها الشركات الإماراتية الثلاث خلال الفترة محل الرصد.</p><h2>العربية للطيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة الثانية، تسلمت «العربية للطيران» سبع طائرات جديدة من طراز A320neo خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وبدأت عمليات التسليم في 23 أبريل، ثم تواصلت في 8 مايو، و11 و19 و26 يونيو، قبل أن تستقبل الشركة طائرتين إضافيتين في 11 و24 يوليو. </div></p><p class='article-text'>وتظهر البيانات أن عمليات تسليم العربية للطيران جاءت موزعة على عدة أشهر، مع تركيز كامل على عائلة A320neo ذات الممر الواحد.</p><h2>الاتحاد للطيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «الاتحاد للطيران» فقد تسلمت طائرتين جديدتين خلال الفترة، وكلتاهما من طراز A350-1000. وجاء التسليم الأول في 17 مارس، فيما وصلت الطائرة الثانية في 22 أبريل، لتشكل طائرات A350-1000 كامل تسليمات الاتحاد للطيران من إيرباص خلال الأشهر السبعة الأولى.</div></p><p class='article-text'>وتكشف أرقام التسليمات أن السوق الإماراتية كانت حاضرة بصورة لافتة في برنامج تسليمات الشركة الأوروبية، مع تركّز الطلب الإماراتي على طائرات البدن العريض لدى «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، مقابل الطائرات ذات الممر الواحد لدى «العربية للطيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات اختلاف طبيعة الطائرات التي تسلمتها الشركات الثلاث بحسب نموذج أعمال كل ناقلة. فقد حصلت «طيران الإمارات» على 11 طائرة A350-900، بينما تسلمت «الاتحاد للطيران» طائرتين من طراز A350-1000، ما يعني أن الناقلتين حصلتا معاً على 13 طائرة من عائلة A350. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، كانت جميع طائرات «العربية للطيران» السبع من طراز A320neo. وبالتالي، شكلت طائرات A350 نحو 65% من إجمالي تسليمات الشركات الإماراتية الثلاث خلال الفترة، مقابل 35% لطائرات A320neo.</p><h2>وتيرة تسليمات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت شركات الطيران الإماراتية على وتيرة قوية من التسليمات في يوليو، الذي شهد وصول خمس طائرات جديدة. وتسلمت طيران الإمارات ثلاث طائرات خلال الشهر، في 16 و30 و31 يوليو، فيما حصلت العربية للطيران على طائرتين في 11 و24 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى استمرار عمليات تسليم الطائرات الجديدة خلال النصف الثاني من العام، بعد أن كان إجمالي التسليمات الإماراتية قد وصل إلى 15 طائرة بنهاية يونيو، قبل إضافة خمس طائرات أخرى خلال يوليو.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تستحوذ على نحو 4.8 % من إجمالي تسليمات «إيرباص» عالمياً

«إيرباص» تسلّم 20 طائرة إلى 3 شركات إماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل لبيانات الإنفاق على الوقود لدى طيران الإمارات خلال فترة 10 سنوات أن الناقلة أنفقت نحو 254.6 مليار درهم على الوقود، بمتوسط سنوي بلغ نحو 25.5 مليار درهم، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي تديرها الشركة عبر شبكة عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ الوقود أحد أكبر مكونات التكلفة التشغيلية في طيران الإمارات، نظراً لارتباطه المباشر بأسعار النفط العالمية، وحجم الرحلات، والمسافات التي تقطعها الطائرات. وبالنسبة إلى طيران الإمارات، يمثل الإنفاق على الوقود عاملاً رئيسياً في حسابات الكفاءة التشغيلية والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الوقود لدى طيران الإمارات أعلى مستوياتها خلال الفترة محل التحليل في السنة المالية 2023 - 2024، عندما بلغت نحو 34.184 مليار درهم، لتكون الأعلى خلال العقد، تلتها السنة المالية 2022 - 2023 بإنفاق بلغ حوالي 33.664 مليار درهم، ثم السنة المالية 2024 - 2025 التي سجلت نحو 32.588 مليار درهم. وجاء ارتفاع فاتورة الوقود خلال هذه السنوات نتيجة مجموعة من العوامل.</div></p><p class='article-text'>أبرزها عودة حركة السفر العالمية إلى مستويات قوية بعد الجائحة، واستعادة الناقلة جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أكبر الصدمات التشغيلية في تاريخه خلال جائحة «كوفيد 19»، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الوقود لدى طيران الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت فاتورة الوقود في طيران الإمارات من 26.260 مليار درهم في السنة المالية 2019 - 2020 إلى نحو 6.398 مليارات درهم فقط في 2020 - 2021، مسجلة تراجعاً يقارب 76 % خلال عام واحد، نتيجة القيود المفروضة على السفر عالمياً، وانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب على النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تعافي الأسواق وعودة المسافرين، ارتفع الإنفاق على الوقود مجدداً إلى 13.855 مليار درهم في 2021 - 2022، قبل أن تقفز الفاتورة إلى مستويات تجاوزت 30 مليار درهم سنوياً مع استعادة العمليات التشغيلية والتوسع في الرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات الشركة أن الوقود يمثل أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لطيران الإمارات. واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، ففي السنة المالية 2025 - 2026، بلغ الإنفاق على الوقود نحو 31.214 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النسبة مدى تأثير أسعار الطاقة في أداء شركات الطيران، إذ إن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، وقدرة الناقلات على تحقيق هوامش ربحية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل طيران الإمارات على الاستثمار في طائرات حديثة تتميز باستهلاك أقل للوقود، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الرحلات وتحسين العمليات الأرضية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل طيران الإمارات الاعتماد على تحديث أسطولها كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً مع التوسع المستمر في شبكة الوجهات وزيادة الطلب العالمي على السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

254.6 مليار درهم فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية المغادرة من مطارات الإمارات مستويات مرتفعة خلال أغسطس الجاري، مع جدولة شركات الطيران العاملة في الدولة نحو 7.2 ملايين مقعد، مستفيدة من ذروة موسم السفر الصيفي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 21.75 % من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة عبر مطارات الشرق الأوسط خلال أغسطس الجاري، والتي بلغت 33.1 مليون مقعد، ما يؤكد مكانتها محوراً رئيسياً لحركة النقل الجوي الدولية في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت حصة الإمارات 18.8 % من إجمالي السعة المقعدية المحلية والدولية المجدولة للناقلات العاملة في الشرق الأوسط، والتي وصلت إلى 38.2 مليون مقعد، رغم تراجع إجمالي السعة في المنطقة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار هيمنة الإمارات على حركة النقل الجوي في المنطقة، مدفوعة بالمكانة المحورية لمطاراتها وشبكة الوجهات الواسعة التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن الحضور القوي للناقلات الوطنية التي تواصل تعزيز طاقتها التشغيلية لتلبية الطلب المرتفع على السفر، لا سيما خلال موسم العطلات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركات الطيران الإماراتية ترسيخ مكانتها كأحد أهم محركات قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات المستمرة في تطوير الأساطيل وشبكات الرحلات العالمية. وتؤكد بيانات السعة التشغيلية أن الناقلات الإماراتية تحافظ على حضور قوي وتنافسية عالية في سوق الطيران الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات السعة المقعدية المجدولة لشهر أغسطس 2026 ن الناقلات الاماراتية جدولت نحو 6.5 مليون مقعد، حيث واثلت شركة طيران الامارات هيمنتها على على صدارة شركات الطيران في الشرق الأوسط، بإجمالي 3.02 مليون مقعد مجدول، وجاءت الخطوط الجوية السعودية في المركز الثاني مسجلة 2.97 مليون مقعد، تلتها الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث بسعة بلغت 2.68 مليون مقعد، كما احتلت طيران ناس المركز الرابع بنحو 1.43 مليون مقعد، فيما جاءت الاتحاد للطيران خامسة بإجمالي 1.39 مليون مقعد، مدعومة بنمو سنوي بلغ 8.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت بقية قائمة أكبر عشر شركات في المنطقة كلاً من فلاي أديل في المركز السادس بسعة 1.25 مليون مقعد، تلتها فلاي دبي 1.18 مليون مقعد ثم العربية للطيران 920 ألف مقعد وطيران الخليج نحو 570 ألف مقعد، وأخيراً الملكية الأردنية 530 ألف مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مطار دبي الدولي (DXB) تصدّر قائمة أكثر مطارات الشرق الأوسط ازدحاماً من حيث السعة التشغيلية، بعدما سجل نحو 4.5 ملايين مقعد متاح خلال أغسطس 2026. محتفظا بالمركز الأول إقليمياً. ويأتي مطارا جدة والدوحة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بسعة بلغت 2.69 مليون و2.66 مليون مقعد، مع انخفاض بنسبة 1.5% و8.3% مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد مطار الكويت أكبر التراجعات من حيث حجم الانخفاض في السعة، إذ فقد نحو 289800 مقعد، بانخفاض نسبته 27.5% مقارنة بأغسطس 2025. بينما سجل مطار الرياض نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت سعته بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.56 مليون مقعد في أغسطس 2026، ما يعكس استمرار توسع الحركة الجوية في العاصمة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ نموذجها كأحد أبرز مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يضعها على تقاطع أهم مسارات السفر بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في توسعة المطارات وتطوير البنية التحتية وشبكات الربط الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا النموذج في تحويل مطارات الدولة إلى نقاط عبور رئيسية للمسافرين الدوليين، فيما عززت الناقلات الوطنية حضورها العالمي من خلال شبكات واسعة تربط الإمارات بعشرات الأسواق والوجهات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيادة في السعة المقعدية أهمية خاصة مع استمرار قوة الطلب على السفر من وإلى الإمارات، مدفوعاً بتنامي الحركة السياحية، وانتعاش السفر بغرض الأعمال، وتوسع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها الدولة.</div></p><p class='article-text'>كما تستفيد شركات الطيران الإماراتية من تنوع الأسواق التي تخدمها، ما يمنحها قدرة أكبر على توزيع حركة المسافرين بين الوجهات الإقليمية والدولية، ويعزز دور المطارات المحلية ليس فقط كمحطات نهائية، وإنما كمراكز رئيسية للربط وإعادة توزيع حركة السفر بين مختلف مناطق العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الأداء القوي لمطار دبي الدولي مؤشراً إضافياً على ثقل الإمارات في منظومة الطيران الإقليمية، إذ تواصل الإمارة توسيع قدراتها لاستيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين والطائرات خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الجوية وتطوير مرافق المطارات، إلى جانب خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية، تتجه المنافسة الإقليمية في قطاع الطيران نحو مرحلة جديدة تتركز على القدرة على استقطاب المسافرين، وتوسيع شبكات الوجهات، ورفع كفاءة التشغيل، وهي عوامل تمنح الإمارات قاعدة قوية للحفاظ على موقعها المتقدم في سوق الطيران العالمي.</p>

7.2 ملايين مقعد على شركات الطيران العاملة في الدولة خلال أغسطس

21.75 % حصة الإمارات من السعة المقعدية للرحلات الدولية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

من مصلحة الصين استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سوريا وتركيا، أمس، عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس، إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجدداً الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيباني أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء وجود السلاح خارج الإطار القانوني، ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساس الاستقرار والشراكة مع تركيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجانبين بحثا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المالي، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات تناولت الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشيباني إن دمشق وأنقرة اتفقتا على دعم الخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولتيهما وحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مؤكداً أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع دمشق في مختلف المجالات، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع المعابر الحدودية، ودعم البنية التحتية وقطاع النقل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أحد أكبر التهديدات لاستقرار سوريا والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استعادة النشاط الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أول من أمس، إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الداخلية والدولية بعد توقف استمر نحو 14 عاماً، موضحة أن المطار استقبل أولى رحلاته الداخلية من دمشق، وأولى رحلاته الدولية من الكويت.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف المعابر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن نحو 181 ألف مسافر عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودية مع تركيا منذ بداية العام الجاري، فيما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة ثلاثة آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا، مشيرة إلى مواصلة تطوير البنية التشغيلية والخدمية في المنفذ لاستيعاب حركة العبور المتنامية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، مشيراً إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة لاحقاً بتسجيل 7 إصابات إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي.</p>

الشيباني وفيدان يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق وأنقرة تتفقان على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكداً دوره المحوري بوصفه أحد أهم مراكز النقل الجوي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» الدولية المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، فقد بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي خلال أغسطس الجاري أكثر من 4.54 ملايين مقعد مجدول (9.08 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديدة، الأمر الذي يعكس قدرة المطار على الحفاظ على ريادته الدولية في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها أسواق الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لندن هيثرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بإجمالي 4.26 ملايين مقعد، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي، فيما تقدم مطار سيئول الدولي إلى المركز الثالث بعد أن بلغت سعته 3.95 ملايين مقعد، محققاً نمواً بنسبة 3% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. واحتل مطار أمستردام المرتبة الرابعة بسعة بلغت 3.85 ملايين مقعد، بينما جاء مطار إسطنبول في المركز الخامس بإجمالي 3.80 ملايين مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات حل مطار باريس شارل ديغول في المركز السادس بسعة 3.74 ملايين مقعد، يليه مطار سنغافورة في المركز السابع بإجمالي 3.64 ملايين مقعد، واحتل مطار هونغ كونغ الدولي المركز الثامن بسعة 3.55 ملايين مقعد، بينما تراجع مطار فرانكفورت إلى المركز التاسع بسعة 3.51 ملايين مقعد مع استقرار في الأداء مقارنة بالعام السابق. واختتم مطار مدريد قائمة العشرة الأوائل في المركز العاشر بسعة 2.78 مليون مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، كشف تقرير «أو إيه جي» عن أن مطار «أتلانتا هارتسفيلد جاكسون» الدولي جاء في الصدارة بإجمالي 5.44 ملايين مقعد، وحل مطار شيكاغو أوهير الدولي بالمركز الثاني بسعة 5.07 ملايين مقعد، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء مطار شنغهاي بودونغ الدولي في المركز الثالث بسعة 4.99 ملايين مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد استمرار تصدر مطار دبي الدولي للقائمة مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والسفر الدولي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة الرحلات الواسعة التي تربط الشرق بالغرب، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات التشغيلية التي تعزز قدرتها على استيعاب ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نتائج أغسطس 2026 استمرار المنافسة بين أكبر المطارات الدولية، إلا أن مطار دبي نجح في الحفاظ على فارق مريح عن أقرب منافسيه، ليواصل ترسيخ مكانته بوصفه البوابة الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مطار دبي الدولي الحفاظ على انسيابية حركة الربط العالمي خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيوداً كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات عبر أحد أهم ممرات الطيران في العالم. كما حافظ المطار على عملياته التشغيلية تحت ظروف متغيرة ومتسارعة، مع مواءمة الجداول التشغيلية وتدفقات المسافرين وخدمات المناولة الأرضية وفقاً لطاقة المجال الجوي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل مطار دبي الدولي 18.6 مليون ضيف في الربع الأول من عام 2026، في حين بلغ عدد شركات الطيران العاملة من مطار دبي أكثر من 50 شركة. وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.</div></p>

مطار دبي يحافظ على الصدارة العالمية بالسعة المقعدية في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «دي بي ورلد» جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري، عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة، ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على مركز متخصص لإدارة عمليات الطيران العارض يعمل على مدار الساعة، حيث يتولى توفير عروض الأسعار، وتأمين الطائرات، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركة إلى أن حلولها لا تقتصر على توفير الطائرة فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لكامل رحلة الشحنة، بدءاً من استلامها في نقطة المنشأ، مروراً بإعداد الوثائق، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتنسيق مع خدمات المناولة الأرضية، وصولاً إلى التسليم النهائي، عبر فريق واحد يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية من البداية وحتى النهاية، ما يقلل من مخاطر التأخير الناتجة عن تعدد مزودي الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر «دي بي ورلد» إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسرعة عند تعطل المسارات التقليدية، من خلال تحديد بدائل تشغيلية مرنة تضمن استمرار حركة البضائع والحفاظ على جداول الإنتاج، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً للشركات التي تعتمد على التسليم في مواعيد دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمات الشحن الجوي العارض صممت خصيصاً للقطاعات التي يمثل فيها عامل الوقت قيمة تجارية مباشرة، وتشمل صناعات السيارات، والأدوية والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا وأشباه الموصلات، والطيران وقطع الغيار العاجلة، إضافة إلى قطاعي الأزياء والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الخدمة مع مختلف أنواع الشحنات عالية الحساسية، بما في ذلك المعدات الثقيلة والحمولات كبيرة الحجم، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة محددة، والمواد الخطرة، والبضائع مرتفعة القيمة، إلى جانب مكونات السيارات وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات المناولة الخاصة بكل نوع من الشحنات.</div></p><h2>وصول فوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الخدمة عملاء «دي بي ورلد» وصولاً فورياً إلى طائرات مخصصة، بما يضمن التحكم الكامل في مواعيد الإقلاع ومسارات الرحلات وآليات المناولة، وهو ما يمثل بديلاً فعالاً عندما تعجز الرحلات التجارية المنتظمة عن توفير السعة المطلوبة أو الالتزام بمواعيد التسليم الحرجة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «دي بي ورلد» أن اللجوء إلى الشحن الجوي العارض يصبح الخيار الأمثل عندما تكون الطاقة الاستيعابية التجارية غير متاحة، أو عندما يؤدي أي تأخير إلى خسائر تشغيلية أو مالية أو إلى تعطيل الإنتاج، مؤكدة أن تكلفة استئجار طائرة مخصصة قد تكون أقل بكثير من تكلفة توقف خطوط الإنتاج أو الإخلال بالتزامات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المنظومة التشغيلية، تواصل «دي بي ورلد» تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، عبر توفير خدمات مرنة وسريعة تساعد الشركات على مواجهة تحديات اضطرابات النقل العالمي، والحفاظ على استمرارية أعمالها وسلاسل التوريد في مختلف الأسواق.</div></p>

«دي بي ورلد» تدعم سلاسل الإمداد العالمية بخدمات الشحن الجوي العارض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في الإمارة بلغ نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الرقم مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فيما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280526.jpg" alt="مطر الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس نجاح رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ترتكز على الاستدامة والابتكار والتكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يجعلها الخيار الأول للتنقل اليومي للسكان والزوار، ويدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ تنافسيتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: إن منظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك أسهمت في تعزيز ثقة السكان والزوار بوسائل النقل العام، وترسيخ ثقافة التنقل المستدام، مشيراً إلى أن نسبة الرحلات المنفذة عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 22.3% عام 2025، في مؤشر يعكس التحول المستمر نحو أنماط تنقل أكثر استدامة وكفاءة، ويؤكد نجاح السياسات والاستثمارات طويلة المدى التي تنفذها الهيئة.</p><h2>تعزيز التكامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280527.jpg" alt="مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير أن الهيئة تمضي وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأكثر كفاءة واستدامة للتنقل اليومي، من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، لخدمة تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بطول 42 كيلومتراً و18 محطة، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وبطول أنفاق يعادل ثلاثة أضعاف أنفاق مترو دبي الحالية، مع ارتباطه بالخطين الأحمر والأخضر، إضافة إلى قطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الهيئة بدأت كذلك التشغيل التدريجي لـ 637 حافلة جديدة متعددة الأحجام، مطابقة لمواصفات الانبعاثات الأوروبية منخفضة الكربون «يورو 6»، من بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق خدمة المواصلات العامة، ودعم خطة تحويل أسطول الحافلات إلى التشغيل الكهربائي والهيدروجيني بنسبة 100% بحلول عام 2050.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280525.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة، وفي إطار استشرافها لمستقبل التنقل، بدأت مطلع العام الجاري تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، كما تستعد لإطلاق التشغيل التجاري للتاكسي الجوي بنهاية العام الجاري، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع دبي لووب.</div></p><h2>الحصة الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطاير أن مترو دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتشكل هذه الوسائل الثلاث مجتمعة نحو 89% من إجمالي مستخدمي منظومة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شهر يناير سجل أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، فيما تراوح عدد الركاب في بقية أشهر النصف الأول بين 49 و66 مليون راكب.</p><h2>المحطات الأكثر استخداماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نحو 136.5 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت محطتا برجمان والاتحاد، المشتركتان بين الخطين، قائمة المحطات الأكثر استخداماً، حيث سجلت محطة برجمان 8.4 ملايين راكب، تلتها محطة الاتحاد بـ 6.5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخط الأحمر، جاءت محطة الرقة في المرتبة الأولى بعدد 6.4 ملايين راكب، تلتها مول الإمارات بـ 5.2 ملايين راكب، ثم الخليج التجاري بـ 5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'>أما على الخط الأخضر، فقد تصدرت محطة شرف دي جي القائمة بعدد 4.9 ملايين راكب، تلتها بني ياس بـ 3.8 ملايين راكب، ثم الاستاد بنحو 3.7 ملايين راكب. وخلال الفترة نفسها، نقل ترام دبي 3.8 ملايين راكب.</p><p class='article-text'>فيما استخدمت حافلات المواصلات العامة من قبل 85.1 مليون راكب، وسجلت وسائل النقل البحري 8.1 ملايين راكب، بينما نقلت وسائل التنقل المشترك 25.7 مليون راكب، ونقلت مركبات الأجرة 88.9 مليون راكب.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5279788.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، بما يضمن سهولة التنقل ورفع كفاءة شبكة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخطط تطوير شبكات الطرق والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، إلى جانب حلول الميل الأول والأخير، وشبكات المشاة والدراجات الهوائية، والأنظمة المرورية الذكية، بما يحقق أفضل استغلال للبنية التحتية ويرفع كفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة، من خلال هذه الجهود، إلى رفع مساهمة وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في إجمالي الرحلات إلى 25% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النقل الجماعي الخيار الأول.. وحصته ترتفع إلى 22.3 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطان الأزرق والذهبي يقودان مستقبل التنقل في الإمارة</div></p><h2>توزيع الركاب بالنصف الأول 2026</h2><h2>مترو دبي:</h2><h2>136.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><h2>3.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلات المواصلات العامة:</div></p><h2>85.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل النقل البحري:</div></p><h2>8.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التنقل المشترك:</div></p><h2>25.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركبات الأجرة</div></p><h2>88.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

المترو ومركبات الأجرة والمواصلات العامة تستحوذ على 89 % من إجمالي الركاب

1.9 مليون مستخدم يومياً للنقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي

<h2>315 رحلة مجدولة يومياً خلال الربع الثالث</h2><h2>53.9 ألفاً متوسط السعة المقعدية يومياً</h2><h2>9936 رحلة في الاتجاهين خلال أغسطس وهو الأعلى</h2><h2>4.85 ملايين مقعد يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركة «فلاي دبي» تعزيز ريادتها في قطاع الطيران وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مع تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بزخم الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية، واستلام طائرات جديدة واستمرار التوسع الاستراتيجي في شبكة وجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت جداول التشغيل التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن الشركة جدولت تشغيل 28342 رحلة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، بإجمالي 4.855 ملايين مقعد، في مؤشر يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم.</div></p><h2>رحلات مجدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن متوسط عدد الرحلات المجدولة بلغ نحو 315 رحلة يومياً خلال الربع الثالث، فيما بلغ متوسط السعة المقعدية نحو 53.9 ألف مقعد يومياً، وهو ما يعكس كثافة العمليات التشغيلية للشركة خلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بحركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ شهر أغسطس على النصيب الأكبر من عدد الرحلات، مدفوعاً بذروة موسم السفر الصيفي، إذ بلغ عدد الرحلات المجدولة 9936 رحلة في الاتجاهين، وهو أعلى مستوى شهري خلال الربع الثالث، فيما وصل عدد المقاعد إلى 1.704 مليون مقعد، ما يمثل نحو 35.1 % من إجمالي الطاقة المقعدية للربع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات، مع برمجة 9496 رحلة وفرت نحو 1.626 مليون مقعد، مستفيداً من استمرار الطلب على السفر مع نهاية موسم الصيف وعودة حركة الأعمال والرحلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر يوليو، الذي يمثل بداية موسم الإجازات الصيفية، فقد شهد تشغيل 8910 رحلات في الاتجاهين، بإجمالي 1.524 مليون مقعد، ليشكل نقطة الانطلاق لموسم صيفي اتسم بارتفاع مستويات الطلب على مختلف الوجهات.</div></p><h2>وتيرة مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الأرقام أن فلاي دبي حافظت على وتيرة تشغيل مرتفعة ومتوازنة طوال أشهر الربع الثالث، مع ارتفاع عدد الرحلات بين يوليو وأغسطس بنحو 11.5 %، قبل أن يتراجع بشكل طبيعي خلال سبتمبر بنسبة تقارب 4.4 % مقارنة بأغسطس، بالتزامن مع انتهاء ذروة الإجازات الصيفية، بينما بقيت الطاقة التشغيلية عند مستويات مرتفعة، ما يعكس مرونة الشركة في إدارة أسطولها وشبكة رحلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل البيانات بلغ متوسط عدد المقاعد المتاحة على الرحلة الواحدة خلال الربع الثالث نحو 171 مقعداً، وهو ما يتماشى مع طبيعة أسطول فلاي دبي الذي يعتمد على طائرات بوينغ 737 بمختلف طرازاتها، ويعكس كفاءة الشركة في توظيف أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار فلاي دبي في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، القائمة على زيادة السعة المقعدية وتعزيز الربط الجوي بين دبي وأكثر من 120 وجهة في 58 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من النمو المتواصل في حركة المسافرين عبر مطار دبي، إضافة إلى الطلب القوي على السفر السياحي وسفر الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الأداء التشغيلي القوي خلال الربع الثالث في وقت تواصل فيه الناقلة توسيع شبكتها وإضافة وجهات جديدة، إلى جانب استلام طائرات حديثة ضمن خططها لتحديث الأسطول وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم العمليات المجدولة خلال الربع الثالث الثقة المتزايدة في سوق السفر عبر دبي، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها فلاي دبي كإحدى أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، مستفيدة من نموذجها التشغيلي المرن وتكامل عملياتها مع منظومة الطيران في دبي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز قطاعي السياحة والطيران ورفع مساهمتهما في الاقتصاد.</div></p>

نتائج البحث عن: النقل الجوي